* حشمتالله فلاحت بیشه
ان ساحة السیاسة الخارجیة، هی ساحة المنطق ولیست ساحة العواطف والاحاسیس. لکن البعض وللاسف یتعاطى على هذا الصعید من منطلق العقد ویبدو انهم لا یترددون فی ادراج ملف ایران ضمن المادة 42 من الفصل السابع لمیثاق الامم المتحدة. حیث واستنادا للمادة 41 من هذا المیثاق " یمکن لمجلس الامن الدولی ان یقرر و بغرض تطبیق قرارات هذا المجلس اتخاذ ای نوع من التدابیر اللازمة التی تتضمن استخدام القوة المسلحة وان یطالب اعضاء الامم المتحدة الى القیام بهکذا اجراءات ومن الممکن ان تتضمن هذه الاجراءات وقف اقامة کل او جزء من العلاقات الاقتصادیة واتصالات السکک الحدیدیة – البحریة – البریة –الجویة – البریدیة- التلغرافیة – الاذاعیة وکافة وسائل الاتصال بالاضافة ایضا الى قطع العلاقات السیاسیة". کما جاء فی المادة 42 : "اذا ما قرر مجلس الامن ان الاجراءات المتوقعة فی المادة 41 لن تکون کافیة او ان یتم اثبات انها لیست کافیة، فانه یستطیع اتخاذ اجراء ضروری من قبل القوات الجویة – البحریة او البریة بغرض حفظ او اعادة السلام والامن الدولی. هذا الاجراء من الممکن ان یتضمن التظاهرات والحصار وکافة عملیات القوات الجویة – البحریة او البریة من قبل الدول الاعضاء فی الامم المتحدة".
ان اساس الموضوع فی سعی القوى الاجنبیة الى ادراج ملف بلادنا النووی تحت هذا الفصل وقیامها بعمل غیر شرعی هو امر لا نختلف علیه جمیعنا. لکن لا ینبغی ان ننسى ان عالم الیوم ومسرحیة القوى، وتجوالها فیه هو واقع ولیس حقیقة. وقائع قاسیة مثل الحصار، التهدید والحرب و ... التی تأتی من قبل الاعداء من خلال استنادهم لقدراتهم ، وضغوط المؤسسات الدولیة واستخدام آلیات مثل تشدید العقوبات.
ان کافة قرارات مجلس الامن ضد ایران، فرضت علینا بموجب هذه المادة، وفی ظل هذه الظروف لا ینبغی علینا منحهم ذرائع جدیدة على هذا الصعید. یبدو ان مشروع قرار النواب الـ 100 فی البرلمان للمساعدة على اغلاق مضیق هرمز، سیمثل ذریعة لمن یسعى فی الخطوة الاولى الى فرض عقوبات اضافیة الى القرارات الخمسة الصادرة ضد ایران ویرمون الى ادراج ملفنا تحت طائلة هذه المادة والتهدید بشن الحرب.
فی حین ان نهج الدبلوماسیة ینبغی ان یذهب على الدوام نحو تجنب خلق الاجواء المتوترة. من هنا یتوجب على من یتابع مشروع قرارات مثل اغلاق مضیق هرمز، تقبل التبعات والتداعیات المترتبة عن ذلک. لان العقل یحتم اجتناب الازمات العقابیة والحربیة. هذا العمل "احتیاط" ولیس "خوف". "احتیاط" بغرض عدم الوقوع فی فخ السیاسات العدائیة للاعداء ضدنا واجتناب تشدید العقوبات التی تفرضها الدول الغربیة بسبب قراراتنا الخاطئة.
للاسف نرى اشخاصا داخل البلاد لهم الید فی تهریب النفط ، وتحصیل ایرادات ضخمة جراء التبادل النفطی وتحویله الى جیوبهم، على الرغم من الشعارات التی یطلقونها فی ظاهر الامر، وترحیبهم بالحظر النفطی ودفاعهم عن مبادرات مثل اغلاق مضیق هرمز. لکن الموضوع اکثر خطورة من نهج السیاسة الخارجیة والسیاسات المتبعة فی الساحة الدبلوماسیة. ینبغی المضی وراء المبادرات والقرارات التی "تزیل التوتر" ولیست تلک التی "تخلق التوتر".
ان امن ترانزیت وانتقال النفط فی مضیق هرمز یقع على عاتق ایران. من هذا المنطلق فان ای اخلال فی امن هذا المجال، سیمهد الارضیة لاصدار قرار جدید ضد ایران وتأکید مصداقیة المزاعم الاسرائیلیة بضرورة شن هجوم عسکری على ایران. لذلک ینبغی متابعة الامور بدقة وحساسیة اکثر وانتهاج المنطق والتعقل على الصعید الدبلوماسی. للاسف نرى فی الوقت الراهن ان البلاد تدفع ثمن مواقف لم تسهم فی تحصیل ای منفعة لنا ولم تسفر عن تعزیز مصالحنا الوطنیة وتسببت فقط فی تشدید الضغوط والتهدیدات ضدنا.
ارجو من الهیئة الرئاسیة فی مجلس الشورى ان تساعد على عدم تبنی المجلس لقرارات تهدد مصالحنا الوطنیة.
*عضو هیئة التدریس فی الجامعات والرئیس السابق للجنة العلاقات الخارجیة فی البرلمان الایرانی
30449